استاد جلیل القدر معاصر معظم، مرحوم علامه محقق، شیخ محمد حسین اصفهانی قدس سره در تعلیقات خود بر مکاسب شیخ اعظم شیخ انصاری رضوان الله علیه در صفحه 212، می فرماید:

«فالولایه حقیقتها کون زمام الشی بید شخص من ولی الامر ویلیه و النبی و الائمه لهم الولایه المعنویه و السلطنه الباطنیه علی جمیع الامور التکوینیه و التشریعیه؛ فکما انهم مجاری الفیوضات التکوینیه کذلک مجاری الفیوضات التشریعیه، فهم وسائط التکوین و التشریع، و فی نعوت سید الانبیاء صلی الله علیه و آله المفوض الیه دین الله الا ان هذه الولایه غیر الولایه الظاهریه التی هی من المناصب المجعوله دون الاولی التی هی لازم ذواتهم النوریه نظیر ولایته تعالی، فانها من شئون ذاته تعالی لا من المناصب المجعوله بنفسه لنفسه. و الکلام فی الثانیه و لاملازمه بینهما اذ لیست الثانیه من مراتب الاولی حتی یکون من باب وجدانهم للمرتبه القویه یحکم بوجدانهم للمرتبه الضعیفه، بل الاولی حقیقیه و الثانیه اعتباریه، فهما متبائنان لامندرجان؛ تحت حقیقه واحده حتی یجری فیه التشکیک بالشده و الضعف فلابد من اقامه الدلیل علی جعل هذا الاعتبار لهم»

این شخص عالی قدر، بعد از اینکه می فرماید: حقیقت ولایت این است که زمام چیزی به دست کسی باشد (زمامداری امر یا امور) می فرماید: رسول اکرم و ائمه اطهار (ع) ولایت معنوی و سلطه باطنی، بر جمیع امور تکوینی و تشریعی دارند، چنانکه ایشان مجاری فیوضات تکوینند، مجاری فیوضات تشریع نیز بوده و وسایط تکوین و تشرع می باشند، و در توصیف حضرت سید الانبیا (ص) وارد است:
«المفوض الیه دین الله = کسی که دین خدا به او تفویض و واگذار شده است» ولی این ولایت غیر از ولایت ظاهری است که از مناصب مجعوله است، زیرا ولایت تکوینی و تشریعی، لازم ذات نوری ایشان است، مانند ولایت الهی که شؤون ذات باری تعالی است، نه از مناصب مجعوله بنفسه لنفسه، و ملازمه ای هم بین این دو ولایت نبوده و دومی از مراتب اولی نمی باشد تا گفته شود: وقتی مرتبه قوی را دارا باشند، مرتبه ضعیف را نیز دارا می باشند، بلکه دومی اعتباری است، پس این دو ولایت متباین هستند و تحت یک حقیقت واحد قرار ندارند تا تشکیک به شدت و ضعف در آنها گفته شود.

حقیر عرض می کنم، اگر چه موارد سخن در بیان این محقق بزرگ، از بیانات گذشته و آنچه پیرامون کلام شاگرد بزرگوارش نوشتیم معلوم می شود، اما برای روشن تر شدن مطلب، این موارد را هر چند موجب تکرار گردد بعون الله تعالی، توضیح می دهیم و من الله التوفیق و نسل منه العصمه من الخطاء:

1- اینکه فرموده اند حقیقت ولایت، زمامداری است! سخن تمامی است، چنانکه تقسیم آن به ولایت تکوینی و تشریعی و حقیقی و اعتباری نیز صحیح است، اما این فرمایش مجمل و نارسا است؛ چون حدود ولایت و سلطنت بر جمیع امور تکوین، و نحوه آن را شرح نمی دهد؛ و اگر به طور مستقل و مطلق زمامداری امور تکوین را کسی با غیر خدا بگوید، خصوصاً اگر هم لازم ذات آن غیر بداند، سر از تفویض در می آورد که بطلان آن در مطلب دوم از مطالب بخش اول این کتاب ثابت شد، و به نحو مذکور در مطلب چهارم نیز ثابت نیست. بله، اگر به نحو قدرت بر تصرف و زمامداری و سلطنت بر امور تکوینی باشد، که طبق مصالح ثانوی و عارضی و خرق عادت، تصرفاتی بنمایند، آن مطلب دیگری است که در مطلب سوم و پنجم و هفتم از مطالب بخش اول، شرح داده شد. بالاخره این سلطنت معنوی و ولایت باطنی بر جمیع امور، باید حدود و چگونگیش معلوم شود.

2- اگر بفرمایند، از اینکه گفتیم مجاری فیوضات، تکوین تشریع می باشند، حدود و چگونگی این ولایت معلوم می گردد، عرض می شود که: اگر مقصود از مجاری فیوضات تکوینیه بودن، چنانکه کراراً در این رساله گفته شد، همان مطالبی است که حکما و فلاسفه، به زعم خود، در تصحیح صدور کثیر از واحد و ربط حادث به قدیم، با توجه به قاعده «الواحد لا یصدرمنه الا الواحد» و قاعده امکان اشرف و سنخیت بین علت و معلول و مانند آنف می گویند، لذا به عقول عشره (و به قول خودشان قواهر اعلون) و صادر اول و ثانی و ثالث و علل و فواعل قائل هستند، که بگویند فیض وجود در قوس نزولی خود با وسائط، و سیر سلسله مراتب نزولی از مراتب اعلی به مراتب اسفل نزول می نماید و به تمام ممکنات می رسد؛ اگر این را نسبت به وساط بالایجاب بگویند زمامداری و ولایت نیست، و اگر بالاختیار باشد، نسبت به ساحت قدس ربوبی، مستلزم تحدید قدرت مطلقه است و با آیات بسیار مثل «ان الله علی کل شیء قدیر» منافات دارد و در نهایت، سر از تفویض در می آورد و مسلم است همانطور که ابداع و خلق شیء از لا شیء و ایجاد معدوم جایز است، ایجاد بدون واسطه و وسایط نیز جایز است و بعلاوه، اگر نزول فیض و مجرای فیض بودن از جانب وسایط، بالاختیار و از جانب خدا، بالایجاب باشد، لازم می آید که وسایط اکمل باشند.

در اینجا ممکن است گفته شود، صدور فیض از خدا و فیض رسانی وسایط که مجرای فیض الهی هستند. بالایجاب نیست، چنانکه مثلاً عدم امکان اکل از راه چشم، موجب اختیاری نبودن خوردن از راه دهان نیست، همچنین استحاله نزول فیض بدون واسطه، موجب ایجاب صدور فیض از خدا و فیض رسانی مجاری و وسایط نیست و ولایت حقیقی ذاتی ازلی و غیر تکوینی الهی بر هر چه امکان آن معقول باشد، احاطه دارد و مجاری فیض نیز این ولایت را به تقدیر خدا دارند، و به اراده و اختیار، فیض رسانی می نمایند که از این ولایت را لازم ذات نوری آنها گرفته است لازم ذات نوری آنها فیض رسانی است چنانکه لازم ذات الهی فیضایت است و یا اینکه به تقدیر و امر خدا فیض رسانی می کنند و در هر دو صورت به ایجاب ارتباط پیدا نمی کند.

فقط اشکال تفویض باقی می ماند که آن نیز به این نحو مرتفع می شود که؛ واسطه بودن با تفویض و استقلال داشتن منافات دارد، چون در واسطه همیشه صاحب واسطه دیده می شود، و واسطه فیض بودن، که دائماً فیضایت حق در کار باشد و آنی و لحظه ای مقطوع نشود که اگر مقطوع شود فیض رسان و فیض گیرنده، همه نابود می گردند عین مفاد «کل یوم هو فی شأن» است.

ولی ناگفته نماند با این بیان که گفته شد وسایط، بد انسان که فلاسفه گفته اند، جزء فواعل و علل به شمار نمی روند، و این همان فیض خدا است که علت است و فاعل، هر چند از این وسایط و مجاری به معلولات می رسد. و خلاصه کلام اینکه، اگر مجاری فیض بودن آن بزرگواران به نحوی تقریر شود که هیچ گونه اشکالی پیش نیاید و خلاف ظواهر قاطع ادله سمعی نباشد، و رائحه شرک و غلو و تفویض و اثبات نقص، از آن استشمام نگردد و از اذهان متشرعه و کسانی که غور و بررسی کامل در آیات کریمه و احادیث شریفه دارند، بعید نباشد، قابل قبول است. و اگر بنا باشد که قول به عقول و علل و فواعل طولی و اینکه صادر اول عقل اول است، پذیرفته شود، تفسیر و تأویل و تطبیق آن با انوار قدسیه معصومین (ع) با بیانی مانند بیان اخیر، یا بیاناتی که تمام تر و کامل تر باشد، لازم است؛ زیرا بر حسب روایات و احادیث شریفه، خدا خلقی اعظم و اشرف و اکمل از این ذوات مقدسه نیافریده است. و شاید بی اشکال ترین تقریر در مورد مجاری فیض این باشد که گفته شود: سنت الهی بر این قرار گرفته است که فیض خود را از این مجاری که مکلف به فیض رسانی هستند، به فیض گیرندگان برساند. مع ذلک، اثبات این معنی و اینکه بدون وسایط، خدا به کسی فیض بخشی نمی کند و جمیع امور تکوینی از این مجاری انجام می شود، محتاج به ادله قوی صریح نقلی است، که چه بسا خلاف آن از ادله ای استظهار شود.

علیهذا، با پیشنهاد بررسی بیشتر، فعلاً این موضوع را در اینجا به این نحو تمام می کنیم که هر چه تأمل می شود، اگر واسطه در فیض به او برسد و او در فیض رسانی اختیار داشته باشد، هر چند فیض دهنده هم در کار باشد که اگر او فیض ندهد فیض رسانی نخواهد بود شبهه تفویض در جای خود باقی است، و وجوهی که برای تصریح مجاری فیض گفته شود، در رفع آن کافی نیست مع ذلک، ممکن است کسی بگوید، در صورتی شبهه تفویض باقی است که چه فیض رسان، فیض را برساند یا نرساند، از طریق دیگر امکان افاضه فیض نباشد، اما اگر امکان افاضه از طریق دیگر در فرض فیض نرساندن این واسطه محقق باشد، تفویض نیست و امر، به دست قدرت خدا است.

3- اگر مقصود از مجاری فیض این باشد که ایشان در باطن وسایل و اسباب و وسایط تربیت و رسیدن فیض الهی به ممکنات می باشند، که همه از آنان کسب استعداد و صلاحیت می نمایند؛ چنانکه در ظاهر، بسیاری از مخلوقات از آفتاب استفاده می نمایند و در ادامه بقا و رشد و نمو از آن مدد می گیرند و اسباب و مسببات همه به اذن خدا در فعل و انفعال و تأثیر و تأثرند، وجود صاحب ولایت و ولی نیز در باطن مؤثر است و نسبت او ب این عالم امکان، نسبت قطب است به سنگ آسیا، که آسیای عالم امکان به دور او در گردش است. مطلب صحیحی است و شائبه شرک و تفویض و غلو در آن نیست و اخباری مثل اخبار «امان» آن را تأیید می نماید، ولی از آن به ولایت تعبیر کردن که به قول محقق مذکور زمامداری است، صحیح نمی باشد. به هر حال این معنی صحیح است و وجود پیغمبر و ولی و امام، در بقای عالم و نظام آن، همان اثری را دارد که منظومه شمسی و جاذبه آن، در بقای نظام منظومه، و جاذبه زمین، در حیات و بقای موجودات ارضی، و قلب، در حیات و بقای انسان دارد، هر چند ما حقیقت و نحوه ارتباط این نظام را به وجود «ولی» درک نکنیم.

4- این سخن که: «ولایت، لازم ذوات نوری آنها است»، نظیر رأی حکما در مورد خوارق صادره از انبیا است که در بخش اول بیان کردیم، و این مثل این است که گفته شود، خدا میوه را شیرین می آفریند، یا آب را شیرین خلق می کند، یا اینکه گفته شود، خدا میوه شیرین و آب شیرین می آفریند، و این در مانند جمادات و مخلوقاتی که مزید و مختار نیستند، هر نوع تعبیر شود و واقع امر به هر نحوی باشد، تفاوت نمی کند؛ زیرا از خود و برای خود، مالک چیزی و خیر و شری نیستند، اما در مورد موجودی چون انسان، اگر چه اصل وجود و هستی اش از خدا و آفرینش خدا است، اثبات این است که با لذات از خود و برای خود، مالک نفع و ضرر است و بالاخره این با آیاتی مانند: «عبداً مملوکا لایقدر علی شی = [1] بنده مملوکی که قادر بر هیچ نیست» «و هو کل علی مولاه = [2] و او سربار مولایش باشد» «و لایملکون لانفسهم ضرا و لانفعا و لایملکون موتا و لاحیوه و لا نشورا = [3] (و حال آنکه آن بتان) نه هیچ بر نفع و ضرر آنها قادرند و نه امر موت و حیات و بعثت آنها به دست ایشان است» خالی از منافات نیست و هر چند با بیاناتی بخواهند رفع تنافی نمایند که با بشر بودن آنها سازگار باشد؛ به اینکه لازم ذات افراد خاصی از بشر بگیرند که فرد مافوق باشند، نه مافوق انسان، بالاخره این ذوات، هر چند ممکن می باشند، با لذات دارای قدرت و اختیار شمرده یم شوند و رد این جهت نظیر خدا محسوب می شوند و با فقر و احتیاج تام و تمام ممکن منافات دارد. بنابراین اگر بگوییم خدا به انسان قدرت تصرف در کاینات می دهد، یا ولایت به او عطا می کند، یا او را قادر بر تصرف در کاینات می آفریند و یا ممکنات را فرمانبر او قرار می دهد، اولی و اقرب به معارف توحیدی، و ابعد از شائبه شرک است تا اینکه گفته شود، خدا انسان متصرف در کاینات می آفریند. عصمنا الله من الخظاء و الزلل فی هذه المباحث الدقیقه و نسئله ان یهدینا الی صراطه المستقیم.

5- غرض شما از ولایت بر جمیع امور تشریعیه چیست؟ اگر مقصود ولایت کلیه شرعی بر تمام امور و سرپرستی و زعامت و امارت و زمامداری است، که آن جعلی و اعتباری است. و اگر مقصود ولایت ذاتی حقیقی بر جمیع امور و احکام و تشریعیات و جعل قوانین و نظامات باشد، که آن برای احدی غیر از خدا نیست، فقط چنانکه در معنای ولایت تشریعی ان شاء الله خواهیم گفت، بعض از موارد، بر حسب برخی از روایات و طبق دومین احتمالی که علامه مجلسی قدس سره در معنی این روایات بیان فرموده است، به پیغمبر اکرم (ص) تفویض شده است، اما ولایت ائمه اطهار علیه السلام بر جعل احکام و تشریع قوانین، به طریق اولی ثابت نیست، و حتی در همان مواردی هم که بر حسب روایات، برای پیغمبر اکرم (ص) ثابت است، برای ایشان ثابت نمی باشد.

6- و اما این فرمایش که ولایت دومی که جعلی و اعتباری است، از مراتب ولایت اولی که به فرموده ایشان حقیقی و ذاتی است نمی باشد، مطلبی است تمام، چه آنکه این ولایت، ذاتی و از لوازم ذات نوری ایشان باشد، و چه آنکه تکوینی و متعلق جعل تألیفی باشد. ولی اینکه می فرمایند: «بنابراین نمی توان ولایت ذاتی را دلیل بر ولایت جعلی قرار داد و از باب وجدان مرتبه قوی، حکم به وجدان مرتبه ضعیف نمود، چون این دو ولایت متباین هستند» اصل استدلال برای اثبات ولایت اعتباری را به ولایت حقیقی رد نمی کند، زیرا صحیح است که از باب وجدان مرقوم حکم جایز نیست، اما می توان گفت که ولایت حقیقی، کاشف از ولایت جعلی و اعتباری است، یعنی اگر بنده ای این چنین ولایتی را بر جمیع کاینات داشت، از آن کشف می شود که ولایت اعتباری نیز برای او جعل شده است، و از هر کسی که این ولایت را ندارد اولی و احق به آن است.

7- مقصود از تفویض، در «المفوض الیه دین الله»، یا همان ولایت تشریعی است که بر حسب اخبار در بعضی از موارد و برخی جهات تشریع چنانکه در بحث ولایت تشریعی، ان شاء الله، بیان می شود. به پیغمبر (ص) واگذار شده است، که در این صورت شأنی از شؤون خاص نبوت است. و یا به این معنی است که، حفظ دین و نگاهداری و قیام به امور و جهات و مصالح، و مدافعه از حریم آن، به پیغمبر اکرم (ص) واگذار شده است. بنابراین شأنی است که برای ائمه (ع) نیز ثابت بوده و امام قیم و سرپرست و قائم به آنچه موجب بقای دین است، می باشد.