شکی نیست که ولایت حقیقی بر تشریع احکام و جعل قوانین و نظامات عبادی، معاملی، مالی، اقتصادی، سیاسی، قضایی، کیفری، اجتماعی، و احوال شخصی و تعلیم و تربیت و امور دیگر، فقط و فقط اختصاص به ذات بی زوال حضرت حق عز اسمه دارد و خداوند متعال را در این مورد نیز شریک و عدیل و همتایی نیست.

هیچ کس، نه به عنوان فردی و مقام مادی یا معنوی، و نه به عنوان عموم و نمایندگی از جانب عموم، حق قانونگذاری و انشاء نظامات و مقررات را ندارد، و بدترین استعبادها و کثیف ترین قبول استعبادها که کرامت و شرافت انسانیت از آن ابا دارد و بزرگترین ننگ جامعه، و دلیل انحطاط افراد و بی شخصیتی و ضایع شدن ارزش های انسانی است، این است که فردی بخواهد، احکام و فرمانهای خود را، نظام زندگی و حیات دیگران قرار دهد، و افراد استثمار و استعباد شده هم او را صاحب این حق بشمارند، و فکر و حکم او را بر خود و نوامیس خود حاکم بشمارند، و خود را مجری اوامر و پیرو منویات او بگویند.

یکی از حقایق آزادی بخش توحیدی اسلام، که درک آن دلیل رشد فکری است، همین است که فردی مالک مقدرات فرد دیگر نیست و حق استضعاف احدی را ندارد، و حدود و نظامات فقط از جانب خدا تعیین می شود، و جاری ساختن نظامات دیگر، خروج عبودیت خدا، و تجاوز به حریم حکومت و قوانین او است:

«ان الحکم الالله، امرالا تعبدوا الا ایاه» [1]

«الم تر ای الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، و قد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالاً بعیدا و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول رایت المنافقین یصدون عنک صدودا» [2]

قبول نظامات غیر شرعی، یک نوع پرستش و عبادت غیر، و مشرکانه و خلاف عقیده توحید و نظاماتی است که منشأ و منبع آن توحید است، و با خالص کردن اطاعت برای خدا نیز مخالف است، و فکراً و عملاً شرک است: «و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین» [3] «الا لله الدین الخالص» [4]

بنابراین، ولایت بر قانون گذاری اگر صحت جعل آن برای غیر خدا ثابت شد حتماً باید به جعل و اعطای خدا باشد، و ولایت تشریعی برای جعل احکام و تشریع قوانین و نظامات چه تشریعیه از باب صفت به حال متعلق موصوف صفت ولایت باشد، و با اینکه صفت، خود ولایت باشد و مراد آنگونه ولایت بر قانون گذاری باشد که با جعل و تشریع اعطا شده باشد، که در مقابل ولایت حقیقیه الهیه بر تشریع قرار دارد باید از جانب خدا باشد، و از جانب غیر خدا، اگر چه تمام افراد اجامعه باشند صحیح نیست و مداخله در شؤون و اختصاصات الهی و مشرکانه است، چنانکه در تعیین زمامدار و ولی امور خلق نیز همین معیار را باید رعایت کرد و از منطقه حکومت و سلطنت الهی به اندازه سر مویی نباید خارج شد.

بنابراین، در اینکه یک معنی ولایت تشریعی، ولایت به نحو جعل و تشریع بر امور تشریعی و جعل قانون است شبهه ای نیست، چنانکه در اینکه این ولایت از جانب خدا، به طور کلی و در جعل تمام قوانین و احکام، به پیغمبر اکرم (ص) هم اعطا نشده است سخنی نیست و عقل و نقل بر آن اتفاق دارند. [5]

آنچه مورد بحث است، این است که آیا در بعضی از موارد به پیغمبر اکرم (ص) و به ائمه هدی (ع) این ولایت تفویض شده و مانع شرعی و عقلی دارد یا نه؟ این مطلبی است که محتاج به تأمل و تحقیق.

در کتاب شریف کافی، بابی است به این عنوان «باب التفویض الی رسول الله صلی الله علیه و آله و الی الائمه صلوات الله علیه و علیهم – که متضمن ده روایت است در بحارالانوار نیز در باب نفی الغلو فی النبی و الائمه صلوات الله علیه و علیهم و بیان معانی التفویض و ما لا ینبغی ان ینسب الیهم منها و ما ینبغی» فصلی است به عنوان «فصل فی بیان التفویض و معانیه» [6]

و در کتب دیگر حدیث، مثل بصائر الدرجات و وافی نیز این اخبار وارد شده است. علامه مجلسی علیه الرحمه در مرآه العقول و بحار می فرماید:

تفویض امر دین دو احتمال دارد:

«یکی اینکه خدا به پیغمبر (ص) و ائمه (ع) عموماً امر دین را تفویض کرده باشد، که هر چه را بخواهند، بدون وحی و الهام، حلال، و هر چه را بخواهند حرام کنند و آنچه را بخواهند تغییر دهند. سپس می فرماید: این باطل است (و هیچ) عاقلی آن را نمی گوید.

دوم اینکه، خداوند متعال تعیین بعضی از امور را به پیغمبر تفویض فرموده که اصل تعیین به وحی، و اختیار به الهام باشد، و با وجود این، اختیار پیغمبر وسیله وحی تاکید شود، و این نحو تفویض مدلول نصوص مستفیضه است؛ و ظاهر کلینی قدس سره و اکثر محدثین اختیار این قول است و عقلاً هم مانعی ندارد.»

و تحقیق این است که تفویض مطلق، به نبی یا وصی، دو امر تحلیل و تحریم و جعل و تشریع احکام و تغییر «ما انزل الله» باطل است، و احتمال آن ملغی است. و زندگی پیغمبران و تاریخ حیات پیغمبر گرامی اسلام (ص) مملو است از دلایل و شواهدی که آن را رد می کند، و آیات شریفه قرآن، و احادیث متواتره نیز بطلان این احتمال را ثابت می نماید و بالجمله بطلان آن از ضروریات دین است.

بله تفویض بیان حکم به امام که «ما اوحی الله به الی النبی» را، در هر وقت مصلحت دید بیان کند، سخن دیگری است و بعضی اخبار باب را می توان بر آن حمل کرد. و اما تفویض به معنای دوم، که علامه مجلسی احتمال داده اند، ممکن است به این نحو تقریر شود:

شکی نیست که نفس کامل نبی، تحت رعایت خاصه خدا است، و القائاتی که به قلب مقدس و قدسی او می شود همگی الهی است، و احادیث متواتری: بر این مدعی دلالت دارد، مثل روایات کثیره باب به دو ارواح و انوار پیغمبر (ص) و ائمه اطهار (ع) و روایات و احادیثی که دلالت دارد بر اینکه ایشان موید به روح القدس می باشند. بنابراین در بعضی موارد، به همان نحو دوم که مجلسی علیه الرحمه فرموده است، تفویض احکام به پیغمبر (ص) و اختیار آن حضرت به اخذ «ما یلقی فی قلبه» و امر و نهی به آن، مانعی ندارد، و جایز است که آیه «ما آتیکم الرسول فخذوه و ما نهیکم عنه فانتهوا [7]= آنچه رسول برای شما آورده بگیرید (و به آن عمل کنید) و آنچه را که از آن نهی کرده واگذارید» نیز به این شأن پیغمبر (ص) دلالت داشته باشد.

و واضح است که عصمت و طهارت قلب پیغمبر همین اقتضا را دارد که هر چه در قلب او القا می شود از هوا نبوده و از جانب خدا باشد، بنابراین اشکالی ندارد که در مواردی که در روایات هم به برخی از آنها اشاره شده است، این نحو تفویض شرعی را در مورد پیغمبر اکرم (ص) قائل باشیم.

و نیز ممکن است این تفویض را به این معنی بگیریم که با اینکه اصل در اشیاء حظر و منع می باشد، در غیر مواردی که شریعت به آن تقوم دارد و فقط این اصل در بین است، رفع منعی که از این اصل استفاده می شود و ابقای آن، با پیغمبر است. چیزی که هست این است که این احتمال هم اگر چه فی حد نفسه جایز است، ولی شاید خبری که آن را تأیید کند، نداشته باشیم و کسی هم این احتمال را نداده است.

حاصل این است که تفویض، فی الجمله و در موارد معدوده و مقتضیه که بر حسب روایات مصلحت آزمایش و تربیت عباد، یا مصلحت نبوات و پیامبران اقتضا نماید، بلا مانع است، و به هر مقدار و در هر مورد دلیل قطعی اقامه شد پذیرفته می شود. [8]

و اما نسبت به امام (ع) اگر چه مقام عصمت و طهارت قلبی و قدس ذاتی پیغمبر را دارا است این تفویض مشکل و به فرمایش علامه مجلسی قدس سره در شرح حدیث هشتم این باب در مرآه العقول محتاج به تکلف است زیرا با ضرورت خاتمیت دین اسلام و اکمال دین و پایان قانون گذاری و تغییر نیافتن احکام تا روز قیامت که: «حلال محمد حلال ابداً الی یوم القیامه و حرامه حرام ابدا الی یوم القیامه [9] = حلال حضرت محمد (ص) تا روز قیامت حلال، و حرامش تا روز قیامت حرام می باشد» باید توجیه قول به اینگونه تفویض به امام، در هر حدی فرض شود، به نحوی که با این معانی منافی نباشد، ممکن باشد. از این جهت می توان گفت: اگر اخباری مشعر یا ظاهر در این نوع مقام ولایت تشریعی برای ائمه اطهار (ع) باشد، محمول بر تفویض اظهار بعضی از احکام مخزونه نزد ایشان است، و یا مراد واگذاری تشخیص مصادیق و تبیین جهات و حدود احکام به ذهن ثاقب و ملهم، و ضمیر مؤید و روشن و صاف امام علیه السلام است، که بسا با استنباط افراد عادی درک نمی شود، و در موارد بسیار، در فقه و تفسیر و مسائل مشکلی که جلو آمد، درک عالی و ضمیر روشن و مؤید آنها حلال مشکلات شد.

از مجموع این مطالب روشن گردید که ولایت تشریعی به احتمال دوم علامه مجلسی قدس سره در معنی تفویض در امر دین نسبت به پیغمبر (ص) قابل قبول است و احادیث مستفیضه به اطلاق یا به صراحت، و بلکه قرآن مجید نیز، بر آن دلالت دارند. مع ذلک، چون مورد از مواردی است که خبر واحد در آن حجت نیست، اگر برای کسی از جهت دلالت آیه، و یا سند و دلالت احادیث، قطع حاصل نشود و احادیث را در معانی دیگر ظاهر بداند، در اجتهاد خود آزاد است؛ زیرا گمان نمی رود این مسئله از ضروریات دین یا مذهب باشد.
و اما نسبت به امام (ع) از جهت محذوراتی که به آن اشاره شد توجیه قول به آن مشکل است و اخباری را که در مورد تفویض امر دین به ائمه (ع) رسیده است، با فرض صحت سند، می توان با اعتماد بر قرینه عقلیه، محمول بر یکی از مطالب ذیل دانست:

1- ولایت تشریعی بر بیان احکام در مواقع مقتضی و مناسب

2- ولایت بر بیان مصادیق و صغریات و خصوصیات و حدود احکام، به نحوی که در ذهن روشن و صاف آن بزرگواران منعکس گردد، به طوری که پس از بیان در بسیاری از موارد، دیگران هم آنچه را قبلاً از درکش عاجز بودند، درک و تصدیق می کردند.

3- ولایت بر امور حکم و اداره و شؤونی که پیغمبر (ص) به مقتضای مقام حکومت عامه ولایت داشتند.

4- ولایت بر امور مالی، و تفویض آن به ایشان و محامل دیگر