معنای دیگر ولایت تشریعیه، ولایتی است که کسی بر حسب تشریع و حکم خدا، بر چیزی یا شخص یا اشخاصی، داشته باشد، که از آن تغبیر به ولایت شرعیه نیز می شود؛ وقتی این ولایت را به «تشریعیه» توصیف نماییم، در مقابل ولایت تکوینیه است، که به تکوین و احداث خارجی موجود شده، نه به تکوین انشایی و اعتباری، و وقتی آن را به «شرعیه» توصیف کنیم در مقابل ولایت های غیر شرعیه و جائره است.

این ولایت، بی اشکال به اقسامی که دارد ثابت است و آیات قرآن و صدها حدیث معتبر بر آن دلالت دارند، و بخش مهمی از فقه اسلام، راجع به این ولایت و اقسام و حدود آن است.

ولایت شخص بر نفس خود، از اقسام این ولایت است، که مثلاً تسلط دارد خود را اجیر دیگری کند. و ولایت شخص بر اموال خود. و ولایت پدر و جد پدری بر فرزندان صغار خود. و ولایت قاضی و امیر و والی شرعی بر حکم و قضا و رتق و فتق امور، که عموم مسلمانان از شیعه و سنی اتفاق دارند و حکم سلطان و والی را شرعاً واجب الاطاعه می دانند.

اختلافی که بین خاصه و عامه است، در شرایط حاکم و اوصاف او است، و اینکه باید به تعیین نصب خدا و پیغمبر باشد؛ چنانکه شیعه معتقدند، یا به اجماع و انتخاب امت یا اکثریت آراء برگزیده می شود؛ اما اهل سنت گفته اند هر چند حتی در مورد ابوبکر و عمر و عثمان اجماعی در کار نبود و براساس تزویر و حیله و تبانی و قرارهای سیاسی ولایتعهدی و انتخاب شش نفری انجام شد و در خلفای بنی امیه و بنی عباس هم، چنانکه می دانیم انتخاب و اجماع، هیچ مفهومی نداشت، و اگر هم مردم از روی ترس و اجبار بیعت نمی کردند، حاکم خود را حاکم می دانست. به هر صورت، اصل وجوب اطاعت زمامدار، و ولایت او را چه تشریعیه بنامیم یا شرعیه همه قبول دارند. شیعه، این ولایت تشریعیه یا شرعیه را که از شعب ولایت و حکومت و سلطنت الهی است، و از عصر پیغمبر اکرم و پیش از آن، تا حال باقی و برقرار است، مستمر و غیر منقطع دانسته، هم اکنون نیز خود را تحت این نظام و حکومت و ولایت تشریعی می داند، و در هر زمان و هر کجا باشد، باید مطیع این نظام باشد و اطاعت از این نظام (نظام امامت) را، فاضلترین وسیله تقرب به خدا می شناسد، و خروج از این ولایت و دخول در ولایت و حکومت دیگران را، خروج از ولایت و حکومت خدا، و دخول در ولایت غیر خدا می داند، و هر نظامی را غیر از این نظام، فاسد و باطل می داند، و آن را طرد می کند و امتناع از اطاعت آن را واجب می شمارد و می گوید:

«لا دین لمن دان الله بولایه امام جائر لیس من الله ولا عتب علی من دان الله بولایه امام عادل من الله [1] = هر که خدا را با پیروی از امام ستمگری که از جانب خدا نیست دین داری کند، دین ندارد و سرزنش نیست بر کسی که با پیروی از امام عادل از جانب خدا دین داری کند». و براساس این نظام عالی الهی مقدس و منزه است که شیعه در عصر حاضر اوامر حکام شرع و فقهای عادل و علمای عامل را واجب الاطاعه دانسته و مطیع فرمان و فرمانبر آنها است، و اطاعت آنان را رمز تشیع و نشانه ولایت و تسلیم و ایمان خود به نظام امامت و بیزاری از نظامات دیگر می داند و تخطی از این نظام و مخالفت احکام فقها را استخفاف به حکم خدا می شمارد.

خلاصه کلام این است که ولایت پیغمبر (ص) و ائمه (ع) بر اموال و نفوس و امور مردم، و ریاست آنها بر جمیع شؤون عمومی دین و دنیا از جانب خدا مسلم و مورد هیچگونه شبهه ای نیست و از آیات کریمه قرآن، مثل آیه: «و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره» [2] و آیه: «یا ایها الذین آمنوا اطیعوالله واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» [3] و آیه: «انما و لیکم الله و رسوله و الدین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یؤتون الزکوه و هم راکعون» [4] استفاده می شود.

لازم به تذکر است آیات شریفه ای مثل: «انما ولیکم الله و رسوله...» و «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم ...» نباید جز به ائمه معصومین علیهم السلام به احدی حتی فقها، تفسیر شود هر چند بعضی از مفسرین عامه «اولی الامر» را تفسیر به فقها نموده اند زیرا هم روایات معتبر در تفسیر این آیات رسیده است، که بر حسب آن روایات، مراد، ائمه معصومین (ع) می باشند و تفسیر آن به دیگران از فقها و سلاطین و زمامداران و کسانی که خود را به عنوان خلیفه یا القاب دیگر خواندند، تفسیر به رأی است و هم از آنجا که این آیات دلالت بر عصمت «اولی الامر» دارند، بر غیر ائمه اثنی عشر (ع) انطباق ندارند، زیرا در بین امت غیر از ایشان و حضرت زهرا (س) دارای مقام عصمت نیست و برای غیر ایشان ادعای عصمت نشده است؛ مثلاً آیه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» علاوه بر آنکه بر حسب روایات تفسیر به ائمه طاهرین (ع) شده است، از دو جهت، دلالت بر عصمت «اولی الامر» دارد:

اول از جهت آنکه امر به اطاعت مطلق است و متعلق خاص برای آن ذکر نشده است. بنابراین چون امر به اطاعت مطلق از غیر معصوم جایز نیست و خلاف حکمت و معرض وقوع در خطا و خلاف واقع است، پس باید مورد آن پیغمبر و امام معصوم باشد که در اطاعت از آنها خطا و خلافی پیش نمی آید.

دوم از این جهت که اطاعت اولی الامر مقرون به اطاعت رسول شده است و اطاعت رسول به طور مطلق واجب می باشد و یکی از نکاتی که در امر به اطاعت «رسول و اولی الامر» کلمه «اطیعوا» مکرر شده و در امر به اطاعت اولی الامر «واو» عاطفه آورده شده و کلمه «اطیعوا» تکرار نشده است، این است که امر به اطاعت در «اطیعوا الله» ارشادی است و در «واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» مولوی و تعبدی است.

علیهدا، اگر کسی بگوید اطاعت فقها به طور عموم یا بالخصوص به حکم این آیه واجب است و غرضش این باشد که «اولی الامر» مذکور در آیه شامل آنها هم می شود، به صواب و درستی سخن نگفته و تفسیر به رأی نموده است، ولی اگر غرضش این باشد که چون به حکم آیه شریفه اطاعت امام عجل الله تعالی فرجه در عصر غیبت نیز چون عصر حضور، واجب است، و فقهای عادل نواب عام آن حضرت و از جانب او مأذون و برای رتق و فتق امور معین شده و مرجع مردم می باشند و اگر کسی مخالفت حکم آنها را بنماید، چون امام حکم به اطاعت از آنها فرموده است، مخالفت حکم آنها در حکم مخالفت حکم امام می باشد که در این آیه اطاعت از آن واجب شده است، سخن صحیح و مطابق با صواب و واقع گفته است.

و از جمله احادیثی که دلالت دارند بر اینکه «ولی امر» در این آیات، همان ائمه معصومین می باشند، علاوه بر روایات بسیاری که از طرف شیعه روایت شده است، حدیثی است که حافظ امیرحسین بدرالدین متوفی سنه 662 که از علمای بزرگ زیدیه است، از موید بالله مسنداً روایت کرده است، که از حضرت صادق (ع) سئوال شد از معنی این حدیث: «الست اولی بکم من انفسکم قالوا بلی یا رسول الله قال: فمن کنت مولاه فعلی مولاه الخ» حضرت صادق (ع) در پاسخ فرمود: از حضرت رسول خدا (ص) سئوال شد از معنی آن، فرمود: «الله مولای اولی من نفسی لا امرلی معه و انا ولی المؤمنین اولی بهم من انفسهم لا امرلهم معی و من کنت مولاه اولی به من نفسه لاامر له معه» [5]

یعنی خدا مولا و صاحب اختیار و مالک امر من است، اولی و برتر و صاحب اختیاتر به من است از خود من، امری از برای من با خدا (و در کنار ولایت خدا) نیست، و من ولی و صاحب اختیار مؤمنین هستم، سزاوارتر و صاحب اختیارتر از خودشان به خودشانم، از برای ایشان با من (و در عرض اختیار و ولایت من) امری و اختیاری نیست، و هر کس را من مولا و صاحب اختیارتر به او از خود هستم که امری و اختیاری از برای او با من (و در عرض اختیار و امر من) نیست، پس علی مولا و صاحب اختیار او است که سزاوارتر و صاحب اختیارتر به او از خود او است امری (و اختیاری و ولایتی) از برای او با علی (و در عرض اختیار و ولایت او) نیست.

این گونه روایات نیز به ملاحظه اطلاقی که دارند و بیانی که از مفهوم ولایت و ولی می نمایند، جز به ائمه معصومین (ع) قابل انطباق نمی باشند. و با توجه به این استفاده منطقی و صحیح از آیات و روایات می گوئیم: ولایت بر اداره امور دین و دنیا و رتق و فتق امور و حکومت بین الناس در حدی که در حکمت واجب است و طبق قاعده لطف نیز لازم است و مختل و مهمل گذاردن آن موجب نقض غرض است، یکی از ابعاد این ولایت تشریعیه مطلقه پیغمبر و امام است، و ولایتی که فقیه دارد از این بعد ولایت امام مایه می گیرد و از این بعد ولایت تشریعیه مطلقه، چنانکه مستفاد از آیات و روایات است، برای غیر معصوم ثابت نیست، بلکه چنانکه توضیح داده شد، جایز و صحیح نمی باشد.

بنابر آنچه گفته شد، ولایت تشریعی به این معنی، به مفهوم عام آن که اهل سنت نیز قبول دارند، یکی از ضروریات دین است که انکار آن با شرایطی که در کتب فقه بیان شده، موجب کفر می شود، و به مفهوم خاصش که بسیار حساس و آزادی بخش و مکتب جهاد و مبارزه است، جوهر مذهب شیعه به آن تقوم دارد، و اسلام خالص و توحید حقیقی عملی و روح دین است و انکار آن، انکار مذهب و خروج از حریم مقدس تشیع است. [6] از خداوند متعال می خواهیم که مسلمانان، مخصوصاً شیعیان را به این مفهوم ارزنده و نجات دهنده ولایت تشریعی بیشتر آشنا سازد و نظام امامت را در نظام شؤون حیات مادی و معنوی و فردی و اجتماعی و سیاسی و فکری شیعه به طور کامل استقرار دهد و ما را به انجام تعهداتی که برای حفظ این نظام و برقرار کردن آن و شیعه بودن بر عهده داریم، موفق فرماید. «ربنا لاتزع قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب.»

خلاصه برخی از مطالب

اکنون که به حول و قوه خدا، بحث ما در این کتاب به پایان رسید، مناسب است خلاصه ای از بعضی مطالب کتاب را یادآور شویم و خلاصه گیری کامل را بر عهده خوانندگان آگاه و اندیشمند می گذاریم:

1- پرهیز از غلو و شرک واجب است و ضلالتی از آن بدتر و تاریک تر نیست.

2- پیغمبر و ائمه اطهار (ع) انسان های نمونه و بشرهای مافوقند؛ باید فضایل و مقامات و درجات بلند آنان را تصدیق کرد.

3- قول به استقلال بندگان در افعال و کارها، شرک و تفویض، و باطل و محال است.

4- استقلال غیر خدا در امر خلق و رزق و اماته و احیا و تدبیر امور کاینات کلاً یا بعضا، یا به عبارت دیگر، ولایت تکوینیه مستقله مطلقه عامه یا غیر عامه، تفویض و شرک و غلو و باطل و محال است.

5- قدرت و ولایت عبد به طور غیر مستقیم و باذن الله و بر حسب نظام متقن الهی بر اماته و احیا و شفای بیماران، و خلق و رزق و تصرف در اکوان نه به عنوان اداره امور و خلق خلایق و سازمان دادن کاینات، بلکه طبق حکم مصالح عارضی و ثانوی در داخل این سازمان شرک و غلو و تفویض نیست، بلکه اعطای این قدرت به بعضی از بندگان، طبق حکمت و مصلحت لازم است. و اطلاق برخی از اسما الحسنی بر عبد، به لحاظ افعالی که از عبد طبق این قدرت و ولایت صادر می شود، با وجود قرینه حالیه یا مقالیه ای که نحوه اطلاق آن اسم را، و اینکه به ملاحظه اتصاف ذات به طور استقلال به مبدء آن نیست، معلوم سازد، جایز است، چنانکه عهده دار بودن بشر مناصبی را مانند ملائکه غلو نمی باشد و با بشریت او منافی نیست.

6- چنانکه تصرف و ولایت مذکور در بند «5» به اعطای قدرت بر تصرف از جانب خداجایز است، به واسطه علوم اکتسابی و یا به تعلیم خدا و علوم لدنی به اسباب و مسببات نیز به طور کلی یا جزئی ممکن است.

7- ولایت و قدرت تصرف در اکوان، به این نحو که اشیاء را خداوند متعال تکویناً فرمانبر و مطیع او قرار دهد، مانند نرم شدن آهن برای داود نبی علی نبینا وآله و علیه السلام جایز است و شرک و تفویض نیست.

8- عهده دار بودن اداره تمام سازمان کاینات، به طور غیر مستقل و طبق قضا و قدر الهی و به عنوان مأموریت از جانب خدا، و عامل اجرای اراده حق و وسیله و واسطه بودن مانند ملائکه مقسمات و مدبرات شرک و غلو و منافی با توحید نیست، اما چون با بسیاری از آیات قرآن و احادیث، منافات دارد، قول به آن در حق نبی و ولی، محتاج به دلیل قاطعی است که قرینه بر صرف آیات و روایات مزبور از ظواهرشان باشد. بله، به طور موجبه جزئیه این مقام برای ملائکه و بشر ثابت است و شکی در آن نیست.

9- ولایت شخص بر نفس خود و آنچه مسخر بشر است، تفویض نمی باشد.

10- بعضی خوارق و معجزاتی که به وسیله انبیا و اولیا اظهار می شود، فعل خدا است و برخی معجزات، فعل شخص نبی یا ولی است.

11- ولایت تکوینیه که تکوینیه صفت ولایت باشد به هر قسم و به هر نحو فرض و تصور شود، حتی مستقله و ذاتیه، حادث و غیر ازلی و تکوینی خواهد بود، و از سنخ ولایت ازلیه و غیر حادثه نیست. و اگر تکوینیه صفت به حال متعلق موصوف گرفته شود، شامل ولایت ازلیه الهیه بر امور تکوینیه نیز می شود.

12- علت فاعلی آفرینش، اراده خداوند متعال است، و پیغمبر و ائمه اطهار علیهم الصلوه و السلام علت غایی می باشند.

13- اعتقاد به اینکه تکویناً، وجود امام و منزلت و اثر او در عالم کبیر، به منزلت و اثر قلب در عالم صغیر، و هسته مرکزی اتم و شمس در منظومه شمسی است، و به عبارت دیگر، تکویناً وجود پیغمبر و امام، در تربیت و رسیدن فیض الهی به سایر ممکنات و بقا و فعلیت استعدادات و رشد و کمال آنها مؤثر است، غلو و شرک و تفویض نیست و احادیث معتبر بر آن دلالت دارد.

14- همانطور که عالم صغیر و غیب وجود بشر را، عقل او اداره می نماید و بر آن حکومت دارد، همین طور امام برای اداره امور عباد و رتق و فتق و حل و فصل و تنظیم شؤون آنها، حکومت و ولایت دارد، که جامعه را به سوی فلاح و رستگاری رهبری نماید، هر چند این رهبری و ولایت، جعلی، و رهبری عقل و فرمانبری اعضا و جوارح از او تکوینی است.

15- بر حسب ظواهر آیات و احادیث، خلق مجردات و ارواح و مادیات و اجسام از عدم، بلا واسطه فعل خدا است و تمام اینها خلق او می باشند، و فاعل و علت حقیقی فقط ذات بی زوال او است، و اطلاق علت، به معنی مؤثر در وجود و خلق شی، در حق چیزی و کسی جز او، جایز نیست، اما خلق چیزی از ماده مثل صورت پرنده از گل، یا شیر از صورت پرده به اذن و طبق مصالح ثانوی و عارضی، جایز است، و واقع شده است.

16- پیغمبر و امام، مجاری فیض خدا می باشند، به این معنی که علت غایی آفرینش هستند، و برای آنها و به طفیل وجود آنها عالم آفریده شده و فیض وجود به تمام کاینات، به طفیل و برکت وجود آنها می رسد.

17- اینکه گفته شود، پیغمبر و امام مجاری فیض هستند، به این معنی که مشیت الهیه بر این قرار گرفته است که فیض خود را طبق تقدیرات الهیه و واقعیه از این مجاری که مأمور و مکلف و بلکه مفطور (نه به حد الجاء و اجبار) به فیض رسانی هستند، به فیض گیرندگان اعطا کند، غلو و تفویض نیست و با مطالب حکما در صدور و احد از کثیر و ربط حادث به قدیم ارتباط ندارد و عباراتی مانند: «اراده الرب فی مقادیر اموره تهبط الیکم» موید این کلام است و اگر گفته شود این سخن هم با فرض اختیار فیض رسان از شائبه تفویض خالی نیست گفته می شود، در صورتی تفویض است که به فرض عدم فیض رسانی، مستقیماً یا از مجاری دیگر امکان افاضه فیض نباشد و اختیار آنها تمام علت در رسیدن فیض به سایرین باشد.

18- ولایت حقیقی بر تشریع احکام و جعل قوانین و کلیه نظامات و در تمام شؤون مختص به ذات احدیت است، و قبول نظام های غیر شرعی، و آنچه منبع آن احکام و قواعد شرع و اوامر و نواهی و مقررات دینی نباشد، جایز نیست.

19- تفویض مطلق امر دین به پیغمبر و امام، که به طور کلی و بدون وحی و الهام هر چه را بخواهند حلال، و هر چه را بخواهند حرام نمایند، باطل است.

20- تفویض بیان حکم به امام، که هر وقت مصلحت بداند «ما اوحی الله به الی النبی» را بیان کند، جایز است و اشکالی ندارد.

21- تفویض تشریع، فی الجمله و در موارد معدوده و مقتضیه مثل تعیین بعضی امور که بر حسب روایات مصلحت آزمایش و تربیت عباد یا مصلحت دیگر نبوات اقتضا نماید به شخص پیغمبر جایز است.

22- نظام امامت و حکومت شرعی و اسلامی، از عصر پیغمبر (ص) تا حال باقی و مستمر و برقرار است، و در هیچ عصر و زمان، و در هیچ نقطه و مکان منقطع نشده و نخواهد شد.

23- بر هر مسلمان واجب است که از این نظام پیروی نموده و آن را حاکم بداند و فقط اطاعت از این نظام نماید و هر کس از اطاعت این نظام بیرون باشد، از ولادت و اطاعت خدا خارج است.

امید است خوانندگان گرامی، خودشان سایر مطالب کتاب را که هر یک در خور کمال توجه و اهمیت است، با دقت خلاصه گیری فرمایند و نواقص آن را تکمیل کنند و بر لغزش های این کمترین، قلم عفو بکشند و برایم طلب مغفرت نمایند. خداوند متعال همه ما را به راه راست هدایت فرماید.

اللهم انا نسئلک ایماناً لااجل له دون لقاءک، احینا ما احییتنا علیه، و توفنا اذا توفیتنا علیه، و ابعثنا اذا بعثتنا و صل علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله الطاهرین.

و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.