حکومت انتخابی نیز بگونه دیگر مفاسد و معایبش کمتر از رژیم های استبدادی و پادشاهی نیست. این رژیم بر اساس پذیرش اعتبار اکثریت آراء از سوی همه، نظامی است که مانع از استبداد فردی شمرده شده است و به اصطلاح حکومت مردم بر مردم است و مبنایش اصالت خود انسان و جدا بودن سیاست از روحانیت و دین از دنیا است، در مقابل نظام اسلام و امامت که مبنایش اصالت حکومت «الله» و جدا نبودن روحانیت از سیاست و دین از دنیا و قانون از وحی خدا است. اساس این نظام این است که «دین»، قانون عقیده، سیاست، حکومت و نظام، اخلاق، اقتصاد، و برنامه های روح و جسم و فرد و اجتماع است.

بنابراین، نظام دموکراسی و انتخابی به آن معنای مطلقی که در غرب دارد و به قوه مقننه و قضائیه و مجریه تقسیم می شود و هیچ شرطی ندارد از نظر اسلام قابل قبول نیست. البته پس از آنکه مسأله خلافت پیغمبر (ص) به آن شکل در سقیفه بین ساعده، از مسیر تعیین شده الهی خارج شد، و خواستند به آن صورت مشروع بدهند، مدعی شدند که براساس اجماع است و شورای انجام گرفت و اجماع امت حجت و معتبر است. ادعائی که نه واقعیت داشت و نه با این نظام دموکراسی و اکثریت مطابقت دارد. اجماع اگر اعتبار داشته باشد، اجماع تمام امت یا اهل حل و عقد است، و در حصول آن شرط است که همه اجماع داشته و متفق باشند و این غیر از اکثریت است که نظام دموکراسی بر آن متکی است. بعلاوه اجماعی در موضوع خلافت ابی بکر حاصل نشد، مضافاً بر اینکه خود او هم این نظام را عملاً رد کرد، و به نظام انتصابی بشری که مجوز شرعی نداشت رو آورد و عمر را ولیعهد و جانشین خود ساخت [1] بعد از او هم عمر شورای شش نفری را تشکیل داد و از زمان حکومت معاویه به بعد رسماً نظام پادشاهی و سلطنتی برقرار شد.

بنابراین دموکراسی با توجه به ماهیت و معایب آن، اصالت اسلامی ندارد و اگر در بعض کلمات دیده می شود که بر شورای یا بیعت استدلال شده، با ملاحظه بیانات دیگر که در آنها بالصراحه این مبدآ رد شده است، بطور مماشات و جدل و برای اقناع و اثبات حقانیت، حتی طبق رأی و عقیده طرف است، والا در اسلام غیر از نظام امامت، نظام دیگری مطرح نیست که امتداد زمامداری و ولایت پیغمبر است و همانگونه که در حیات پیغمبر غیر از زمامداری آن حضرت نظام دیگری قابل طرح نبود، بعد از پیغمبر نیز همان نظام و همان ولایت ادامه می یابد.