اول این است که چون بر مبنای اصالت رأی خود انسان، و عدم تعهد دینی و عدم اعتماد به رهنمودهای الهی است، پشتوانه وجدانی و عقیدتی ندارد و چنان نیست که رای دهندگان وجداناً خود را مسئول بدانند که فرد لایق تر و شایسته تر را انتخاب کنند و تحت تأثیر اغراض شخصی و عوامل مختلف قرار نگیرند، و جاه طلبی و علاقه به شخصی یا به برد یک حزب و باخت حزب دیگر، در نامزد شدن نامزدها دخالت نداشته باشد، یا نمایندگان در اظهار رأی فقط به حق و عدالت نظر داشته باشند.

هرگز چنین نیست. چیزی که در این مجالس کمتر مطرح است حق و عدالت است و بهترین نمونه، سازمان ملل است که با اینکه در سطح عالی تر است، اکثر یا همه نمایندگان در رأیی که می دهند، ملاحظات خصوصی و جبهه بندی های سیاسی را می نمایند. اگر پیشنهادی را «وتو» می کنند، اگر سخنرانی و داد و فریاد می نمایند، و برای حقوق ملتهای ضعیف دلسوزی می کنند، غیر از بازیهای سیاسی چیز دیگری نیست.

مثلاً روسیه اگر از فلسطینی ها به ظاهر پشتیبانی می نماید، یا از جنبش های به اصطلاح آزادی بخش حمایت می کند، غرضش نه آزادی فلسطین و نه رهائی ملت های مستضعف است بلکه برای این است که آمریکا را بکوبد و نفوذ خود را گسترش دهد. اگر اسرائیل جزء اقمار روس بود حکومت روسیه همین عمل آمریکا را با مردم فلسطین می کرد و همچنین آمریکا اگر تجاوز نظامی روسیه را به افغانستان محکوم می کند و سر و صدا راه می اندازد و خروج فوری نظامیان روسیه را از افغانستان می خواهد نه به خاطر ملت ستم دیده افغانستان و مظالمی است که نظام حاکم بر روسیه در آنجا مرتکب می شود، بلکه برای این است که منافع خودش را در خطر می بیند و الا خودش هر کجا لازم باشد به همین عمل روسیه بلکه بدتر از آن دست می زند.

غرض این است که از این سازمان های بین المللی معلوم می شود که وقتی نظامی پشتوانه ایمانی و عقیدتی نداشته باشد، بازیچه دست مفسدین و متجاوزین می شود.

دوم از معایب دموکراسی این است که رأی اکثریت، خواه حزبی باشد یا غیر حزبی، همیشه موافق مصلحت نیست، بلکه غالباً رای اقلیتها اگر وابسته نباشند به صواب نزدیکتر است، خصوصاً اگر از جهت کیفیت بیشتر مورد اعتماد باشند مثل اینکه در یک مسأله سیاسی یا حقوقی، متخصصان سیاست و حقوق رایشان با اینکه در اقلیت می باشند، مخالف اکثریت باشد.

سومین ایراد بر این رژیم این است که اگر اکثریت مثلاً هشتاد درصد رای به نظام اکثریت و به اصطلاح حکومت مردم بر مردم دادند و بیست درصد مخالف بودند، چه مجوزی برای تحمیل رای هشتاد درصد بر بیست درصد دیگر خواهد بود، و به فرض که صد در صد افراد جامعه ای نظام اکثریت و هر نظام دیگر را پذیرفتند، چرا افرادی که بعد به سن بلوغ می رسند، در صورتی که در اقلیت باشند، محکوم به قبول آن نظام باشند؟

این خود استبداد و استضعافی است که اگر چه مفاسد استبداد مطلق را ندارد، جز به عنوان دفع افسد به فاسد نمی توان آن را پذیرفت. با اینکه دفع افسد به فاسد، در صورتی منطقی و عقلائی است که چاره منحصر به فرد باشد، در صورتی که با وجود نظام کامل شرعی و الهی هیچگونه ناچاری در قبول این استبداد و استضعاف نیست.

چهارم، این است که در نظام اکثریت، مسأله اکثریت حقیقی و آرای اکثریت افراد مطرح نیست و به هیچ وجه اعتماد و اطمینان به حصول این جهت فراهم نخواهد شد، زیرا در نظام اکثریت که مثلاً نود در صد یک جمعیت ده میلیونی به آن رأی داده باشند، اگر حزبی هم باشد و تک حزبی هم نباشد و دو حزب یا بیشتر داشته باشند و به اکثریت نسبی یا مطلق، یکی از احزاب در انتخابات پیروز شوند، این پیروزی در صورت اکثریت نسبی، مربوط به اکثریت جامعه نیست، و در صورت اکثریت مطلق هم در بعض صورتش، با توجه به اینکه در اصل نظام، آرای موافق به صد در صد نرسیده باشد، اکثریت حاصل نمی شود.

در نظام تک حزبی نیز همین اشکالات هست و در آرای مجالس و کنگره ها و شوراها نیز این اشکالات بیشتر است و گاه می شود رآیی که در کل و با احتساب آرای رای دهندگان به هر نماینده ای که کاملاً در اقلیت است، به صورت اکثریت قانونیت پیدا می کند و حاصل این است که در این نظام اکثریت و شورایی، و به اصطلاح دموکراسی نیز رأی اکثریت واقعی غالباً به دست نمی آید.

و اگر فرض شود که رأی اکثریت به مصلحت نزدیک تر است (با اینکه همیشه چنین نیست) در این نظام رای اکثریت واقعی ملاک اعتبار نیست، و الا باید آرای نمایندگان در اندازه اعتبار، به کثرت و قلت انتخاب کنندگان آنها مربوط باشد، بنابراین در اکثریتی که می گویند و حکومت مردم بر مردمی که از آن دم می زنند، مسأله اکثریت واقعی معیار نیست، چنانکه رسیدن به مصلحت واقعی و حکومت اصلح نیز مورد نظر نیست. بلکه معیار، یک اکثریت قراردادی و اعتباری است که به عذر ضرورت آنهائی که آن حکومت و نظام را می پذیرند، قبول می نمایند، با اینکه معلوم و یقین است که در بسیاری از موارد بلکه اکثر موارد مخالف اکثریت می شود و به این ترتیب از نظام و رأی اکثریت به نظام و رأی اقلیت می روند.

پنجم این است که اگر انتخابات آزاد باشد، و دولت هیچگونه مداخله ای در انتخابات ننماید از اعمال نفوذهای دیگر و مداخله سایر متنفذین، مثل صاحبان کارخانجات و نویسندگان حتی خوانندگان و نوازندگان، و بلکه در بعض کشورها فواحش، مصونیت نخواهد داشت و بالاخره دموکراسی و انتخاب، بهر شکل که باشد، اطمینان بخش نیست، بلکه چنانکه می بینیم تقلب و تزویر و تبلیغ و اغفال انتخاب کنندگان در آن رایج است که ماجرای «واترگیت»، یکی از نمونه های بارز آن است. حتی طبق بعضی روزنامه ها، برای انتخاب «نیکسون» رئیس جمهور اسبق آمریکا از نفوذ فواحش در مشتریانشان نیز استفاده شده بود.

سایر کشورها نیز وضعی مشابه آمریکا یا بدتر از آن دارند. چندی پیش بود که هیئت حاکمه انگلستان به کثیف ترین آلودگیهای شهوانی که موجب فاش شدن اسرار سیاسی، و رسوائی حکومت شد متهم گردید، تا حدی که پیشنهاد شد برای هیئت حاکمه که دست بردار از فحشاء نیستند، فواحش و فاحشه خانه های خصوصی تهیه کنند تا تحت کنترل باشند، و اسراسر سیاسی در معرض دستبرد فواحش جاسوس قرار نگیرد.

اینگونه است وضع انتخابات دموکراسی، در به اصطلاح دموکراسی ترین ملتها؛ و این است شرافت و فضیلت کسانی که در انتخابات آزاد آنجاها انتخاب می شوند که بیش از این محتاج به بیان نیست. روز به روز ماهیت این نظام ها و رژیمها و مکتب های غیر الهی و ناتوانی آنها از نجات دادن بشر از نابسامانی ها بیشتر می شود، و شرق و غرب با مکتب های مادی و الحادی و سیاست های ضد بشری بهتر شناخته می شوند و بشریت به سوی گم گشته خود روی می آورد و انتظار یک انقلاب بزرگ جهانی و اسلامی را می کشد که او را از این سلطه های فرعونی و از این رژیم های به اسم دموکراسی یا انقلابی یا سوسیالیستی نجات بخشد.

منشور سازمان ملل حرف است

چون نیستش حقیقت و مبنائی

آوازه عدالت و آزادی

اسم است و هیچ نیست مسمائی