چه مانعی دارد که برای حکومت اسلامی دو دوره معتقد باشیم؛ دوره نخست حکومت انقلابی و نظام امامت، و دوره دوم دموکراسی و شورائی، چنانکه بسا باشد که بتوانیم این دو دوره ای بودن را از آیات و احادیث استفاده کنیم؟

پاسخ: اولاً لازمه این گفتار این است که نظام دوره نخست که مطمئن تر و رهبرانش از دیگران فاصل تر و کامل تر و به صفات امامت و پیشوائی آراسته اند جای خود را به نظام دوره بعد که هیچ تضمینی برای صلاحیت رهبران و شایسته تر بودن آنها از دیگران وجود ندارد بدهد و بنابراین بشریت از عصر حکومت افضل (دوره نخست) به عصر حکومت غیر افضل (دوره دوم) منتقل خواهد شد و به جای ترقی؛ تنزل خواهد کرد و در معرض آن قرار گیرد که فردی که از جهت فهم و شعور و بینش و لیاقت و کفایت از دیگران کمتر باشد، بر همه و بر کسانی که از او فهمیده تر و کافی تر و داناتر باشند حکومت و رهبری یابد، و این آن چیزی است که اسلام آن را نمی پذیرد و عقل سالم نیز آن را رد می کند.

ثانیاً، گفته می شود اگر غرض از رژیم رهبری انقلابی، رسیدن به رژیم دموکراسی از قماش همین دموکراسی های ملت های به اصطلاح پیشرفته باشد که رهبرش کندی ها و جرالد فوردها، و بانوی اولش ژاکلین کندی و اوناسیس و همسر فورد باشد، نیازی به رهبری انبیاء و راهنمائی آنها و به سیستم حکومت و زمامداری نیست، همان گونه که در آنجاها این گونه رژیمها بدون رهبری انبیاء برقرار شده و در جاهای دیگر هم استقرار آن امکان پذیر است و سیر در عالم حیوانیت محض، رهبری و راهنمائی انسانی و معلم شدید القوای الهی لازم ندارد، و نیازی به حکومت انقلابی دینی نیست و لزومی ندارد که این رژیم رهبری انقلابی پیشنهادی کنفرانس باندونگ از جانب خدا باشد، و اگر غرض استقرار رژیم سالم و مطمئن و هدایت کننده و انسانی از جهت وسیله و شرط و نتیجه باشد جز در سایه رهبری معرفی شده از جانب خدا و برقراری رژیم مستمر امامت امکان پذیر نیست.

و ثالثاً، آیات و روایات و دلایلی که رژیم امامت را تثبیت و توجیه می نمایند، همه دلالت بر یک دوره ای بودن این رژیم و عدم انقراض آن دارند،: مانند حدیث ثقلین و سخن صریح علی (ع) در نهج البلاغه:

«اللهم بلی لاتخلو الارض من قائم لله بحجه اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا .... [1] = بار خدایا آری، زمین از کسی که حجت را از سوی خدا بر پای دارد خالی نمی ماند، ظاهر و مشهور باشد، یا خائف و پنهان»

و روایات بسیار دیگر، که طبق این احادیث و ادله دیگر، زمین و جامعه بشری خالی از این نظام و وجود رهبر آن نخواهد ماند، بلکه در احادیث است که اگر در روی زمین باقی نماند مگر دو نفر، یکی از آنها بر دیگری از جانب خدا حجت و امام خواهد بود. [2]

رابعاً، ادله شور و مشاوره که عمده اش آیه «و شاورهم فی الامر [3] = و با آنان در امر مشاوره کن» و آیه «وامرهم شوری بینهم [4] = و کارهایشان را با مشورت یکدیگر انجام دهند» است، قابل تقیید به پس از دوران امامت نیست و به عبارت علمی، عموم مکانی و زمانی بودن آن، تمام زمان ها و مکان ها را شامل است و به مناسبت حکم و موضوع نمی توان آن را به زمان خاص و عصر خاصی اختصاص داد، یا عصر و زمانی را از آن خارج ساخت.

اما آیه: «و شاورهم فی الامر» که خطاب به پیغمبر (ص) است به هیچ وجه قابل این تقیید نیست، بلکه به ملاحظه، آنکه خود آن حضرت ولی امر و رهبر نظام امامت بوده، مورد مشورت، موضوعات دیگر می باشد که یا به منظور گرم کردن نفوس و جذب قلوب است، و اینکه توهم استبداد به رأی از نظامی که در آن استبداد نیست، دفع شود، یا برای تربیت و تقویت رشد سیاسی دیگران است، برای آماده شدن آنها جهت مداخله در امور و انجام مأموریت های مهمی که به آنها ارجاع می شود، و یا از باب اینکه در بسیاری از خطابهای قرآن مجید غرض شخص مخاطب، یعنی پیغمبر (ص) نیست بلکه مقصود توجه دادن سایر حکام و متصدیان امور است، طبق برنامه عرفی «ایاک اعنی و اسمعی یا جاره» [5] تا در مسائلی که مبهم است یا انجام کار بدون مشورت مورد تهمت و اعتراض است و مراجعه به مشورت، موجب روشن شدن اطراف موضوع یا دفع تهمت می گردد، مشورت نمایند.

و آیه «و امرهم شوری بینهم» نیز به ملاحظه اینکه مدح مؤمنین است قابل تقیید نیست، هم به ملاحظه حکم و موضوع که چنین صفت نیکی قابل انفکاک از مؤمنین نیست، و هم به این جهت که در اینکه شامل مومنین عصر نزول آیه است، شکی نیست، در حالی که برای آنها چنین اختیاری نبوده که در امر رهبری در عصر پیغمبر دخالت کنند. پس آیه، از اول شامل مسأله امامت و نظام رهبری امت نبوده است؛ بلکه در کنار این نظام، و با آن، و مکمل اجرای آن است.

به هر حال این تصرف که نظام امامت را یک دوره بدانیم و دلایل آن را با اینکه قابل تقیید نیست، مقید به آن دوره بنمائیم، و ادله شوری و مشورت را به دوره بعد مقید سازیم، یک تصرف دل بخواهی و مداخله غیر قابل توجیه و بی مردک در دلائل شرعی بوده و باطل است.

و اگر گفته شود که: اساساً آیات شورا دلالت بر چیزی دارد که از آن به حاکمیت ملی تعبیر می شود و بنابر آن مردم مختارند هر نوع حکومت و هر کسی را که بخواهند با اکثریت به رهبری انتخاب نمایند.

جواب داده می شود که: چنانکه بیان کردیم تعیین نوع نظام، و رهبر امت، مورد مشورت قرار نمی گیرد، چون مسأله ای است که از جانب خدا معین شده است، چنانکه سایر اصول و احکام اسلام نیز در مشورت گذراده نمی شود، و آنچه که مورد مشورت قرار می گیرد موارد اجرای برنامه های اسلامی و رساندن رسالت اسلام، و تکالیف کفائی و اتخاذ، تصمیمات انتظامی و دفاعی و عمرانی و اجتماعی و سیاسی و تربیتی و اقتصادی و دفاعی و غیره است، که اگر چه موازین و معیارهای کلی آن معلوم است، در چگونگی پیاده کردن آن به شور و مشورت نیاز می افتد، و چنان نیست که کارگران و حکام و عمال نظام امامت، با احتمال وجود رأی ها و پیشنهادهای بهتر در بین امت بتوانند خودسرانه و مستبدانه تصمیم بگیرند.