باید توجه داشت که بسیاری از مردم در تعریف عدل و اطلاق لفظ عادل مسامحه می نمایند و نظامی را که رهبر سیاسی و کسی که اداره امور را در آن نظام در اختیار دارد به اغراض شخصی و منافع خود و کسان خود حکومت نکند و قانونی را که هست و به دست دارد در حق همگان یکسان اجرا نماید، عادل می گویند. خواه آن قانون را، مردم به حق و علم و فهم قبول کرده باشند، یا از راه جهل و اشتباه، یا تحمیل پذیرفته باشند.

مثلاً «انوشیروان» را دادگر و نظام او را عادل می گویند با اینکه نظامی که انوشیروان براساس آن حکومت داشت، نظام استضعاف و استعباد و استبداد و کثیف ترین نظام طبقاتی بود.

و این انوشیروان بود که حکومت را حق خود می دانست و آن را مثل اموالی که از «قباد» پدرش ارث برده بود، حق خود می دانست و خاندانها و افراد دیگر را از من محروم می شمرد.

و این حاکم و حکومت بود که آن نظام ناهنجار غیر عادلانه را حفظ می کرد و تبعیضاتی را که بود اجرا می نمود. [1]

داستان تهی شدن خزانه و نیاز انوشیروان به پول برای جنگ با روم و پیشنهاد مرد کفش فروش به پرداخت پول مورد نیاز در برابر رفع تبعیض و لغو محرومیت فرزندش از تحصیل علم، که فردوسی نیز آن را در شاهنامه آورده است، یکی از ادله فساد آن نظام است.

وقتی پیشنهاد کفش فروش را به شاه رساندند، قبول نکرد. و چنانکه در شاهنامه است، گفت:

یرو همچنان باز گردان شتر

مبادا کزو سیم خواهیم و در

چو بازارگان بچه، گردد دبیر

هنرمند و با دانش و یادگیر

چو فرزند ما بر نشیند به تخت

دبیری ببایدش، پیروز بخت

هنر ناید از مرد موزه فروش

سپارد بر او، چشم بینا و گوش

بدیهی است عامه و عوام، اگر چنین حاکمی را عادل و دادگر بدانند، عقلا و روشنفکران این نظام و کسی را که حافظ این نظام غیر انسانی و تبعیض گر است، دادگر نمی خوانند و مجری قانون انحصار علم به طبقه خاص و شاهزادگان و لشکریان را ظالم و ستمکار می گویند.

چنانکه (یان اسمیت) رهبر رژیم نژاد پرست آفریقائی که مجری قوانین حکومت «رودزیا» است، ظالم است. و حکومت هائی که طرفدار و حامی او هستند ستمکارند. همچنین حاکم نظام کمونیستی و رژیم سرمایه داری، چون هر دو رژیم از جهاتی با کرامت و آزادی و شرافت انسان و حقیقت و واقعیت و فطرت، مخالف است ستمگرند.

چنانکه حاکمی که با زور و قدرت شخصی حکومت را به دست گرفت و خود را بر مردم تحمیل کرد، اگر چه در رتق و فتق و حل و فصل امور براساس عدل و قسط حکومت کند، ظالم است.

بنابراین، اینگونه عدلهای عامیانه و عوام پسند را نباید عدل شمرد. هر چند به گونه ای و به نسبت ظلم مطلق آن را عدل گویند و هر چند یکی از ابعاد عدل را واجد باشد.

آنچه را می توان عدل مطلق دانست که از هیچ جهتی ظلم نباشد و به هر گونه اش که بنگری، عدل باشد. و تمام ابعاد عدل را که به چند بُعد مهم آن ذیلاً اشاره می شود، واجد باشد:

الف: عدل حاکم، که حکومت او مشروع باشد و براساس زور و استعباد و به منظور فرمان رانی و تسلط بر مردم و تحمیل بر خلق الله و ملاحظه هوی و هوس و غرض و منافع شخصی خود و اشخاص معین و طبقه و حزب و گروه و جمعیت خاص و تبعیض نباشد و حاکم بر مبانی نادرستی برگزیده نشده باشد و فقط تقوا میزان انتخاب باشد، که اگر فرضاً حاکم یا قاضی، دیگری را از خود لایق تر و شایسته تر بشناسد، بدون تعلل و مسامحه، کرسی حکومت را به او واگذار نماید و قوانین بر پایه مساوات اجراء گردد و ستمی وجود نداشته باشد. که این قسم، بُعد سیاسی عدل و قسط است.