ب: بعد قانونی قسط و عدل

از این بعد، به عدل قانون تعبیر می کنیم، و مقصود این است که در قوانین، مصالح و منافع همگان، واقع و حقیقت، نیازمندیهای افراد جامعه و خواسته های حقیقی و فطری و غرائز بشر منظور شده باشد. و برای فرد و طبقه و صنف خاصی در شرایط متساوی امتیازی نباشد و بر قانون فطرت بشر تحمیل نباشد. نصیب هر کس را از نعمت ها و مواهب به عدل و استحقاق تعیین کند و نقشه توزیع و تقسیم اشیاء و مواد طبیعت، در زندگی آزاد انسانها پیاده گردد و همه سهم واقعی خود را ببرند.

مثلاً از نعمت هوا، انسان، حیوان و نبات، هر یک به مقدار نیازی که دارد بهره می برند. یا از نعمت آب و مواد غذائی، تمام اجزاء و اغصان و اوراق و شاخ و برگ یک درخت، بطور مساوی بهره می برند. یعنی هیچیک بیشتر از آنچه باید ببرند و کمتر از آن، نصیبشان نمی شود. نه اینکه همه مقدار واحد و به اندازه واحد می برند، بلکه هر کدام آنچه را که لازم دارند.

فرضاً ماده ای که برگ از آن ساخته می شود، شکوفه و میوه ماه دیگری که لازم دارند، هر کدام سهم خود و آنچه را که لازم دارند و حقشان باشد می برند، مانند اعضای بدن که به هر کدام مواد لازم می رسد. نظیر این نقشه، در زندگی انسانها و معاش و تولید و توزیع نعمتها، وقتی پیاده شود عدل و نصیب به عدل، استحقاق و سهام صحیح و متعادل برقرار می گردد. ناموس عدل و قسط، چنانکه در عالم تکوین است، باید در عالم اختیار و محیط خداداد آزاد بشر نیز مقرر باشد و استفاده از مواهب و مواد لازم مادی و معنوی، به قدر استعداد و کفایت و اشباع غرائز، در دسترس هر کس باشد که برای سالخوردگان و افتادگان، حتی دیوانگان و حیوانات هم در این تقسیم به قسط سهم کافی مقرر باشد.