این بعد که آن را عدل اقتصاد می گوئیم، عبارت از این است که براساس قانونی بودن حق مالکیت اختصاصی[2] قوانین اقتصادی و مالی، کار و نظامات مشاغل به قسط، نصیب به عدل، تنظیم سهام و جلوگیری از تورم، تراکم بی رویه و غیر متعارف سرمایه ها، منع احتکار و ترتیب تولید، مطابق کردن عرضه با تقاضا، توزیع عادلانه و صحیح محصولات، متعادل ساختن قیمت ها و دستمزدها بطوری که هر کس بتواند با دادن آنچه دارد، از کار یا مزد کار، نیازمندیهای متعارف خود را بگیرد، نظر داشته باشد.

حکومت نیز براساس معیارهای دقیق و صحیح، صلاحیت و اختیار قانونی داشته باشد که عدالت اقتصادی را بدون اینکه به حق کسی تجازو نماید برقرار کند، مسئوول و متعهد باشد که با تمام قوا، عدل اقتصادی، مبارزه با فقر و محرومیت از معاش متوسط و متناسب را در رأس برنامه های حکومتی خود قرار دهد و از فقر و ورشکستگی و افلاس، جامعه و افراد را نجات دهد و با تدابیری مثل ایجاد کار و عرضه مواد مورد حاجت، و عمران و احیاء اراضی موات و بائر، احداث قنوات و چاه های عمیق و بر پا ساختن کارخانجات، و تدابیر مشروع دیگر از تصاعد سطح مخارج، فقر و بیکاری، گرانی و فاصله های نامتعارف جلوگیری نماید.