د: بُعد اجتماعی قسط و عدل

به موجب این بعد که همان عدل اجتماعی است:

اولاً؛ قوانین صحیح، روابط افراد را با یکدیگر و روابط آنها را با حکومت، براساس عدل و حق و منزه از استکبار و استضعاف مقرر می دارد و به تمام افراد، حق نظارت بر اجرای قوانین داده می شود که طبق «والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» [3] امر به معروف و نهی از منکر نمایند و بلکه مسئوول و متعهد باشند که این نظارت را انجام دهند.

علاوه، با یکدیگر در روی کار آمدن و روی کار بودن نظام صالح همکاری داشته باشند.

ثانیاً؛ افراد، به پیروی از قانون و ندای ایمان و وجدان مکلف هستند که تمام مقررات عدل و قسط را در رشته های مختلف، نسبت به خود و دیگران رعایت نمایند که جامعه و افراد، از جانب هر فردی امنیت داشته باشند و حسن ظن و حمل بر صحت در هر مورد، خیال هر کس را راحت سازد، و خیانت و غش و تقلب در جامعه مطرود و معدوم یا بسیار نادر و کم زمینه گردد.

ثالثاً؛ حکوت هم باید در این امور مشارکت کند و برنامه هائی اجرا نماید و وضع سلوک و استقبالش را از مردم متواضعانه و به نحوی قرار دهد که مردم، در نظارت بر امور تشویق و تقدیر شوند. چنانکه باید تعلیم و تربیت و ارشاد نیز در اینجا با نقش مهم و سازنده، افراد را رشید و زنده و آگاه بسازد که خود را مسؤول و متعهد حسن جریان امور بشناسند و از تجاوز به حق و سهم دیگری و جنایت، پرهیز نمایند. علاوه بر این ابعاد، ابعاد دیگر نیز هست، مثل: عدل در تعلیم و تربیت که علم و دانش و آموزش و پرورش برای همگان باشد، نه فقط قانون، انحصاری بودن آن را لغو کرده باشد، بلکه عملاً نیز به نحوی باشد که افراد مستعد بتوانند ترقی علمی، داشته و تا آنجا که امکان دارد برابر امثال و اقران خود جلو بروند.

باید از این استعدادها که مواهب خدا به همه خلق است استفاده شود و تعلیم و تعلم، کار و شغل، مقدس، و عباد خدا تلقی شود و تأسیس مدارس و دانشگاه ها برای کسب و جلب منافع مادی نباشد. بالاخره تمام ابعاد مختلفی که عدل درد باید تأمین شود تا عدل مطلق مستقر و برقرار شود. و از همه مهم تر عدل فکری و اعتقادی که به منزله زیر بنا است، باید تأمین شود تا عدل مطلق، مستقر و برقرار شود.

و تنها با اصلاح دادگستری، عدل مستقر نمی شود، بلکه برای عدل در داوری و دادگستری، هم دادگستری باید اصلاح شود. یعنی قوانین آن و برنامه های داوری و شرایط قاضی و شهود، عادلانه باشد. و هم قوانینی که قاضی بر آنها استناد می کند و قوانین اقتصادی و مربوط به حقوق مالی و سهام، به منظور احقاق حق و رسیدن هر کس به حق واقعی تشریع شده باشد که بدون یکی از این دو، عدل مفهوم واقعی نخواهد داشت و دستگاه قضا و داوری، دستگاه عدل و قسط نخواهد بود. هم برای توزیع صحیح و اینکه هر کس در امور مالی به حق خود و سهم خود و نیاز واقعی خود بسد و توازن اقتصادی موجود شود، نظام اقتصادی عادلانه لازم است و هم برای عدل در حکم و داوری.

و اگر بگوئیم عدل، مفهومی روبنائی دارد و از شکل روابط بین فرد و دیگران و روابط هیئت حاکمه با مردم سخن می گوید، و قسط مفهومی زیر بنائی دارد و آن را به سهمی که یک فرد یا گروه، از مواهب مادی و معنوی و امکانات اجتماعی، در قبال نقشی که در جامعه دارد تفسیر کنیم، مفهوم لغوی و عرفی این دو واژه عوض نمی شود و در قبال هم قرار نمی گیرند که آنجا که عدل، خشنود و راضی است، قسط خشمگین باشد و آن کس که در جامعه، به واسطه ناتوانی، نقشی به عهده ندارد، بی سهم باشد.

مفهوم عدل مطلق، میانه روی و اعتدال در تمام امور است، خواه در اعتقادات باشد و خواه در روابط مخلوق با خالق، یا با مخلوقات دیگر، از انسان و حیوان و نبات و جماد و غیره، خواه در اخلاق و معنویات یا در امور مادی و مالی و اقتصادیات باشد، خواه در افعال و وظایف فردی، یا در وظایف سیاسی و اجتماعی، بالاخره همه عدل است و در همه باید رعایت عدل شود.

این، هم مفهوم عدل است و هم مفهوم قسط، با این تفاوت که قسط، در امور مالی و مادی و حقوقی و قابل تقسیط و مرافعات و محاکمات و تقسیمات سهام، صراحتش بیشتر و ظاهرتر است. به این نحو که استثنای این موارد از کلمه قسط، بسا مستهجن و ناستوده باشد. ولی عدل در شکل روابط بین فرد و دیگران، روابط هیئت حاکمه با مردم و هر قوی با ضعیف ظاهرتر می باشد. ولی به هر حال، عدل در تمام این موارد، هر کجا با توزیع سهام ربط داشته باشد، باید براساس حق و واقع باشد و عدل بر آن صادق نخواهد بود و هر کجا عدل صادق بود، قسط به معنای اعم نیز بر آن صادق است.

بنابراین در صورت نابرابری سهام و نرسیدن «محکوم له» به سهم حقیقی و حق واقعی خود، حکم به آن، حکم به عدل نخواهد بود، هر چند طبق قانون پذیرفه شده باشد. بالاخره عدل مطلق و قسط مطلق، وقتی حاکم می شود که آنچه جنبه زیربنائی و روبنائی دارد، همه عادلانه باشد زیرا که هر کدام از این دو عادلانه نباشد، عدل برقرار نیست. و همیشه هم چنان نیست که آنچه در نظر بعضی از مردم، یا بعضی از مکتبها جنبه زیر بنائی دارد، به تبع آن روبنا نیز اصلاح گردد، و به عبارت دیگر درستی زیربنا علت از از برای در ستی روبنا نیست، بلکه نظیر مقتضی است که با عدم شرایط یا وجود موانع، مؤثر واقع نمی شود. و چنان نیست که مثلاً اگر نظام مالکیت دگرگون شود، به گفته آنان که دگرگونی آن را لازم و زیربنا می دانند، آنچه روبنا است، خود به خود اصلاح گردد، و خلاف عدل انجام نگیرد، که بگویند: قسط که آمد، عدل هست اما عدل که آمد، ممکن است قسط نباشد؛ نه اینطور نیست.

هم اکنون در جوامعی که نظام مالکیت در آنها دگرگون شده است، هزارن گونه نابسامانیها و عیب و علتها وجود دارد که با اجرای قوانین صحیح، هم نمی توان روبنای آن را اصلاح و برطرف نمود.

این مکتب ها هم در تعیین و تشخیص زیربنا، در افراط و مبالغه و انحراف و انحصار افتاده اند، و هم در روبنا، زیرا زیربنائی که تعیین کرده اند، اصلاح و تنظیم عادلانه نیافته است.