مرحوم طبرسى درباره زنده كردن سنّت به وسيله حضرت مهدى(عج) سخنانى دارد كه به ذكر آن مى‏پردازيم:


اگر پرسيده شود همه مسلمانان معتقدند كه پس از حضرت ختمى مرتبت(ص) ديگر پيامبرى نخواهد آمد، ولى شما شيعيان عقيده داريد كه چون قائم قيام كند، جزيه را از اهل كتاب نمى‏پذيرد و هر كس را كه بيش از بيست سال داشته باشد و احكام دينش را نداند، به قتل مى‏رساند و مساجد و زيارتگاه‏هاى دينى را ويران مى‏سازد و به روش حضرت داود -كه براى صدور حكم شاهد نمى‏خواست - حكم مى‏كند و مانند اينها كه در روايات شما وارد شده است و اين عقيده موجب نسخ ديانت و ابطال احكام دينى است و در حقيقت شما با اين عقيده، نبوت و پيامبرى را پس از خاتم پيامبران اثبات نموده‏ايد؛ هر چند نام آن‏را پيامبرى نگذاريد، پاسخ شما چيست؟
مى‏گوييم: ما از آن چه در اين پرسش گفته شده - كه قائم، جزيه را از اهل كتاب نمى‏پذيرد و كسانى را كه به سن بيست سالگى برسند و احكام دين خود را ندانند، به قتل مى‏رساند - آگاهى نداريم و بر فرض هم كه در اين خصوص روايتى رسيده باشد، نمى‏توان آن را به‏طور قطع پذيرفت. ممكن است منظور از ويران سازى برخى از مساجد و زيارت گاه‏هاى دينى، مساجد و زيارت‏گاه‏هايى باشد كه بر خلاف تقوا و دستور خدا ساخته شده است كه البته كارى مشروع خواهد بود و پيامبر هم‏چنين كارى را انجام داد.
اين كه قائم، مانند فرزندان داود حكم مى‏كند و در صدور حكم شاهد و دليل نمى‏خواهد، اين هم مطلبى است كه نزد ما قطعى و يقينى نيست و اگر درست باشد، آن را بدين‏گونه بايد تأويل كرد كه در مواردى كه خودش به حقيقت قضايا و ماهيّت دعوا علم دارد، طبق علمش حكم مى‏كند؛ زيرا هرگاه امام يا قاضى به مطلبى يقين پيدا كرد، لازم‏است كه موافق با علمش قضاوت كند و ديگر شاهد و دليلى نمى‏خواهد و اين نكته موجب نسخ ديانت نيست. هم‏چنين اين سخن كه گفته‏اند: قائم جزيه نمى‏گيرد و گوش به گواهى شاهد و گواه نمى‏دهد، در صورتى كه درست باشد، باعث منسوخ گشتن ديانت نخواهد بود؛ زيرا نسخ آن است كه دليلش متأخر از حكم منسوخ باشد و هم زمان با هم نيايد و اگر هر دو دليل با هم آمدند، نمى‏توانند يكى ناسخ ديگرى باشد؛ هر چند در معنا مخالف آن باشد؛ مثلاً اگر فرض كرديم كه خداوند فرمود: «روز شنبه تا فلان وقت را در خانه به سر بريد و پس از آن وقت آزاد هستيد». به اين سخن نسخ نمى‏گويند؛ زيرا دليل رافع، همراه دليل موجب است.


چون اين معنا روشن گشت و دانستيم كه پيامبر به آگاهى ما رسانده است كه قائم از فرزندان من است و از دستورات او پيروى كنيد و هر حكمى مى‏كند بپذيريد، بر ما واجب است از وى پيروى كنيم و هر گونه قائم در ميان ما حكم كرد، رفتار نماييم. پس اگر ما حكم او را پذيرفتيم - هر چند با برخى از احكام پيشين فرق داشته باشد - احكام دين‏اسلام را منسوخ ندانسته‏ايم؛ زيرا چنان‏كه گفتيم نسخ احكام در موضوعى كه دليلش وارد شده باشد، متحقق نمى‏شود. [5]