از اين بعد، به عدل قانون تعبير مي‏کنيم، و مقصود اين است که در قوانين، مصالح و منافع همگان، واقع و حقيقت، نيازمنديهاي افراد جامعه و خواسته‏هاي حقيقي و فطري و غرائز بشر منظور شده باشد. و براي فرد و طبقه و صنف خاصي در شرايط متساوي امتيازي نباشد و بر قانون فطرت بشر تحميل نباشد. نصيب هر کس را از نعمتها و مواهب به عدل و استحقاق تعيين کند و نقشه‏ي توزيع و تقسيم اشياء و مواد طبيعت، در زندگي آزاد انسانها پياده گردد و همه سهم واقعي خود را ببرند.
مثلا از نعمت هوا، انسان، حيوان ونبات، هر يک به مقدار نيازي که دارد بهره مي‏برند. يا از نعمت آب و مواد غذائي، تمام اجزاء و اغصان و اوراق و شاخ و برگ يک درخت، بطور مساوي بهره مي‏برند. يعني هيچيک بيشتر از آنچه بايد ببرند و کمتر از آن، نصيبشان نمي‏شود. نه اينکه همه مقدار واحد و به اندازه‏ي واحد مي‏برند، بلکه هر کدام آنچه را که لازم دارند.
فرضا ماده‏اي که برگ از آن ساخته مي‏شود، شکوفه و ميوه ماده ديگري که لازم دارند، هر کدام سهم خود و آنچه را که لازم دارند و حقشان باشد مي‏برند، مانند اعضاي بدن که به هر کدام مواد لازم مي‏رسد.
نظير اين نقشه، در زندگي انسانها و معاش و توليد و توزيع نعمتها، وقتي پياده شود عدل و نصيب به عدل، استحقاق و سهام صحيح و متعادل برقرار مي‏گردد. ناموس عدل و قسط، چنانکه در عالم تکوين است، بايد در عالم اختيار و محيط خداداد آزاد بشر نيز مقرر باشد و استفاده از مواهب و مواد لازم مادي و معنوي، به قدر استعداد و کفايت و اشباع غرائز، در دسترس هر کس باشد که براي سالخوردگان و افتادگان، حتي ديوانگان و حيوانات هم در اين تقسيم به قسط سهم کافي مقرر باشد.